وفقًا لـ CriptoNoticias، وافقت الحكومة الإسبانية على المرسوم الملكي 813/2026 في 8 أكتوبر 2026، مما شدد لوائح مكافحة غسل الأموال. تُظهر الجريدة الرسمية للدولة أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لم تعد تحتفظ بمساحة مجهولة داخل إسبانيا، ويجب أن تتحقق جميع المعاملات من الهوية إلزاميًا. في السابق، لم تكن بعض معاملات المحطات المادية ذات المبالغ الصغيرة تتطلب التحقق الكامل من الهوية؛ ينص النص الجديد على أنه "في جميع المعاملات التي تتم في أجهزة الصراف الآلي للأصول المشفرة، يكون التحقق الموثوق من الهوية إلزاميًا." لدى المشغلين فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا لنشر أنظمة تحديد الهوية الإلكترونية المتقدمة.
مقال / CoinGlass 快讯